سخنگوی دولت: در لایحه حجاب نگاه دولت همراهی با قوه قضائیه است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۸۵۸
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: دولت میزانی از اختیارات در تصرف لایحه عفاف و حجاب را دارد، ولی نگاهش همراهی با قوه قضاییه است و با همین نگاه اصلاحات حداقلی را در لایحه اعمال کرد و متن به مجلس ارسال شد.
به گزارش برنا، وی افزود: اگر نیازمند اصلاح از هر جهت باشد، در مراجع مختلف دقیق بررسی بیشتری می‌شود و صحن مجلس نیز مرجع رسیدگی نهایی است و باید همگی همراهی کنند که اگر نقطه ضعفی دارد اصلاح شود و قوه قضاییه و ضابط محترم ابزار لازم را برای اجرای قانون داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب بهادری جهرمی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخوردهاي سلبي در ماجراي حجاب مشكل ساز است
روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف هنوز در فاصله مجلس در خیابان بهارستان تا دفتر شورای نگهبان در محله شیخ هادی را طی می‌کند و نشانه‌ای از تصویب این قانون مشاهده نمی‌شود، نیروی انتظامی اعلام کرده است از امروز (شنبه) به دنبال اجرای قانون حجاب است!
هرچند نیروی انتظامی از عزم راسخ خود برای اجرای قانون حجاب صحبت کرده، اما هرگز مشخص نکرده وقتی هنوز قانون حجاب وعفاف، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، نیروی انتظامی قرار است کدامین قانون مرتبط با حجاب را اجرایی کند. آیا منظور مسوولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟
پیش از این لایحه حجاب و عفاف مصوب قوه قضاییه در ۹ ماده راهی دولت شده بود، دولت ۶ ماده بر آن می‌افزاید و در ۱۵ ماده راهی بهارستان می‌کند تا با نظر نهایی نمایندگان موضوع برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود.
مجلس یازدهم، اما بدون توجه به تبعات تصمیماتش، ۷۱ ماده بر لایحه قوه قضاییه افزود و یک لایحه عریض و طویل را با بندها، مواد، ردیف‌ها و تبصره‌های غیر متعارف راهی شورای نگهبان کرد. گنجاندن مواردی، چون برداشت مستقیم از حساب شهروندان به عنوان جریمه، مصادره اموال سلبریتی‌ها و هنرمندان و موارد دیگر، بخشی از مهم‌ترین مواردی بود که در این لایحه قرار داده شده بود.
لایحه حجاب و عفاف بعد از کش و قوس‌های فراوان، ۲۲ مردادماه با موافقت نمایندگان ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت و برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون ویژه ارسال شد. اتفاقی که برای افکار عمومی یادآور بررسی محرمانه طرح صیانت بود که با مخالفت شدید افکار عمومی و کارشناسان روبه رو شده بود. کارشناسان معتقد بودند از آنجا که نمایندگان حاضر به تن دادن به تبعات تصمیمات خود نیستند، با اصل هشتاد و پنجی شدن موضوع قصد دارند هم موضوع بررسی لایحه را دنبال کنند و هم از تبعات شفاف‌سازی موضوع در افکار عمومی جلوگیری کنند.
با گذشت بیش از ۱ سال از چکش‌کاری‌ها، اما هنوز نشانه‌ای از تصویب این قانون و تایید آن مشاهده نشده است. در آخرین دست اظهارات در این خصوص اژه‌ای رییس عدلیه در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده بود: «در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسوولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسوولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد موثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسوول در این حوزه ابلاغ کردم.»
برخی معتقدند، اظهارات مسوولان نیروی انتظامی مرتبط با این اظهارات رییس عدلیه است. در واقع دستگاه قضایی همان ۹ ماده مورد نظر خود در لایحه ابتدایی را احصا کرده و آنها را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرده است. وزارت کشور هم پس از بررسی‌های اجرایی آیین‌نامه آن را تهیه و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است. در این میان بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرچند حجاب از منظر قانون ایران امری غیر قابل انکار است، اما تجربیات دهه‌های اخیر نشان داده که برخورد‌های سلبی با آن نه تنها مشکل‌گشا نخواهد بود بلکه بر حجم مشکلات می‌افزاید.
tags # بی حجاب ، حجاب اسلامی سایر اخبار
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است